أحمد الدمرداش - مباشر: شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة الأخيرة تدفقاً متزايداً للعديد من الشركات العالمية لافتتاح مكاتب لها؛ بهدف التوسع في أعمالها بمنطقة الشرق الأوسط.
واقتنصت دولة الإمارات المرتبة الأولى في تصنيف سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وكذلك المركز الأول من حيث سهولة الشروع في الأنشطة التجارية، بحسب تقرير سابق صادر عن البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأعلنت العديد من الشركات خلال الأسبوع المُنقضي افتتاح مقرات إقليمية لها داخل دولة الإمارات بينها "آرتشي" الروسية، وشركة الإقراض الائتماني العالمية الخاصة بلو آول، وشركة "ساغارد هولدينغز" الكندية لإدارة الأصول البديلة، بينما تخطط كيانات أخرى للإقدام على تلك الخطوة بينها صندوق "وول آي" الأمريكي.
الإمارات توفر العديد من العوامل التي تُسهم في جعلها وجهة رئيسية للشركات التي تسعى لتوسيع وجودها في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، سواء كان ذلك للشركات الكبيرة أو للشركات الناشئة.
وتتمثل تلك العوامل في إتاحة مجموعة من المزايا الضريبية، بما في ذلك إعفاء من الضرائب على الدخل الشخصي وضرائب الشركات لمدة تصل إلى خمسة عقود، والتحرر من قيود على العملات، وإعفاء من رسوم الجمارك على الواردات والصادرات وإعادة التصدير؛ ما يجعل الإمارات أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي.
ويرى أرون ليزلي جون، كبير المحللين في سنشري فاينانشال، أن توجه الشركات العالمية لافتتاح مقرات لها داخل دولة الإمارات يرجع إلى البيئة التنظيمية الصديقة للأعمال التجارية وموقعها الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية عالمية المستوى والبيئة المشجعة للاستثمار والظروف الاقتصادية المستقرة من بين العوامل الأخرى.
وتقع دولة الإمارات في تقاطع الشرق والغرب، وتعتبر بوابة حيوية للعديد من الأسواق النامية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا و إفريقيا وأوروبا.
وأشار جون، في تصريحات خاصة لـ "معلومات مباشر" إلى أن موقع الإمارات الاستراتيجي يُسهل الاتصال والتجارة العالمية، بالإضافة إلى التزام الدولة بتعزيز بنيتها التحتية الذي يتجسد في مشاريع كبيرة مثل مشروع طريق الشيخ زايد المزدوج بتكلفة 2.7 مليار دولار، يعزز الاتصال والكفاءة اللوجستية.
وتابع قائلاً: "إن الإمارات تستخدم بشكل استراتيجي وسائل متنوعة للنقل، بما في ذلك الطرق البرية والبحرية والجوية والأنابيب للموارد الحيوية مثل النفط الخام والغاز الطبيعي، مما يضمن وجود طرق فعالة للتجارة الداخلية والدولية على حد سواء".
وأوضح أن الإمارات تصنف في المركز 16 عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022، حيث بلغت قيمته 22.737 مليار دولار مع زيادة بنسبة 10 بالمائة؛ وهو ما يجذب باستمرار المستثمرين الدوليين.
ولفت إلى أن الإمارات تتميز بوجود العمالة الماهرة؛ كونها تسعى لتكون حاضنة رئيسيةً للمحترفين الموهوبين والقوى العاملة المتنوعة في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية الديناميكية؛ وهو ما أكدته العديد من المنظمات الدولية حيث وصفت الإمارات بالدولة الرائدة في جذب المواهب مع معدلات منخفضة للنزاعات العمالية.
ويزيد كبير المحللين في سنشري فاينانشال أنه بجانب تلك العوامل، تقدم الإمارات العديد من المزايا الأخرى للشركات العالمية، بما في ذلك عدم وجود قيود على صرف العملات الأجنبية، وعملة قوية وقابلة للتحويل بالكامل في شكل الدرهم الإماراتي، ومعدل تضخم منخفض.
كما أنها تتيح تأشيرات إقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، وتكاليف تمويل تنافسية، وسيولة عالية، ونظاماً جمركياً مسهلاً بأسعار تتراوح عادة من 0 إلى 5 في المائة لمعظم السلع.
يُشار إلى أن دولة الإمارات شهدت نمواً سريعاً في العديد من القطاعات، بما في ذلك صناعة الشركات الناشئة، التي جمعت تمويلاً قيمته 700 مليون دولار خلال النصف الأول من العام السابق وحده، ويدعم هذا النظام البيئي المزدهر للشركات الناشئة أكثر من 350 شركة رأس المال الاستثماري وأكثر من 50 مسرعاً، مما يسهل دعم النمو والابتكار.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
مع بدء العمل بها.. ماذا تستهدف اتفاقية الشراكة بين الإمارات وتركيا؟ (إنفوجرافيك)
إنفوجرافيك.. أكبر 15 بنكاً خليجياً من حيث الأرباح بالربع الثاني 2023
إنفوجرافيك.. كم تبلغ قيمة مبيعات العقارات الفندقية بدبي خلال 8 أشهر؟
